|
|
تقارير تتهم قطر بالضغط لسحب تأييد جولدستون
|
ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم أن مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو من طلب من السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير جولدستون، حول العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وذكرت صحيفة "روز اليوسف" المصرية أن مندوب قطر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واسمه عبد الله الدوسرى، قد طلب من مندوب السلطة الفلسطينية إبراهيم خريشة "تهدئة الأمور" وعدم المضي قدماً في مسعى السلطة الفلسطينية عقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة تقرير جولدستون.
وكانت السلطة قد ذكرت سابقاً، وفي بداية موافقتها على تأجيل مناقشة تقرير جودلستون، أنها تعرضت لضغوط عربية ودولية لسحب تأييدها لمناقشته. لكن السلطة كشفت مؤخراً أنها خضعت لهذه الضغوط، وأن الأمر كان يتطلب الحصول على 16 صوتًا مؤيدًا من أصل 47 دولة من الأعضاء في المجلس. لكنها تفاجأت بالموقف القطري، والتي حسب ذكر الصحيفة تتميز بعلاقات متصاعدة مع إسرائيل، وتقود في الإعلام حملة مضادة للسلطة متهمة إياها بالخيانة.
من جانب آخر نقلت الصحيفة أن باسم خوري وزير الاقتصاد الفلسطيني المستقيل اتهم قطر في مقابلة تلفزيونية بأنها ضالعة في تأجيل التقرير، وعدم مناقشته "لأنه يدين أصدقاءها في إسرائيل وحماس"، مشيراً إلى أن 51 في المئة من أسهم الشبكة يملكها "ابن عم أمير قطر وابن أميرها". وقالت الصحيفة إن "الكرة الآن في ملعب قطر" باعتبارها من الأعضاء الدائمين في مجلس حقوق الإنسان.
وكانت السلطة قد تعرضت خلال الأيام السابقة إلى اتهامات بالرضوخ للضغوط وموافقة الرغبة الإسرائيلية والأمريكية، على إرجاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحث في تقرير حول "جرائم الحرب" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية" ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة. فيما قالت الصحافة الدولية إن الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان رضخ أمام ضغوط واشنطن، وقبل تأجيل بحث التقرير، أعربت الجامعة العربية عن "أسفها الشديد" لهذا الإرجاء. وفي بيان أصدرته السبت، انتقدت الجامعة العربية ضمنياً السلطة الفلسطينية، التي يترأسها محمود عباس، مؤكدة أنه "لم يكن هناك تشاور مسبق" معها قبل الموافقة على تأجيل بحث تقرير جولدستون.
|
|